قضايا وتطورات الأنظمة والقوانين في المملكة

أول تقنين مدني شامل في المملكة؛ نظّم العقود والالتزامات والمسؤولية وأعطى الأطراف يقيناً تعاقدياً أكبر.

صدر بالمرسوم الملكي م/191 لعام 1444هـ — نافذ منذ ديسمبر 2023

استحدث الشركة البسيطة، ونظّم اتفاقيات المساهمين وبرامج أسهم الموظفين، وأعاد ضبط قواعد الحوكمة.

المرسوم الملكي م/132 لعام 1443هـ — نافذ منذ يناير 2023 مع لوائح لاحقة

ساوى بين المستثمر المحلي والأجنبي في المعاملة، وبسّط التسجيل بدلاً من الترخيص، وعزّز ضمانات المستثمر.

أُقرّ في 2024 — نافذ اعتباراً من 2025

يفرض على كل جهة تعالج بيانات أفراد في المملكة سياسات خصوصية وضوابط لنقل البيانات خارج المملكة.

اللوائح التنفيذية نافذة منذ سبتمبر 2024

تعديلات موسعة على عقود العمل والإجازات وإنهاء العلاقة العمالية، مع توسع برامج التوطين.

أحدث حزمة تعديلات نافذة منذ فبراير 2025

يمنح أحكام التحكيم قابلية تنفيذ مباشرة أمام محاكم التنفيذ، ويحد من إعادة نظر الموضوع.

قواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري محدّثة 2023

يوفر مسارات إعادة تنظيم مالي وتسوية وقائية تحفظ استمرار النشاط بدل التصفية الفورية.

لجنة الإفلاس تُحدّث القواعد الإجرائية دورياً

ينظم مزاولة المهنة وواجبات المحامي تجاه موكله وسرية المعلومات وأتعاب التمثيل.

الهيئة السعودية للمحامين تُصدر تحديثات مهنية مستمرة